نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۱۸۵۴
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید و هدفگذاری برای سال جاری نیز در محدوده ۲۳ درصد با حد مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص عوامل بروز تورم گفت: به طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم شده و نرخ تورم را افزایش میدهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که به طور مشخص از طریق افزایش هزینههای تولید مانند شوکهای نرخ ارز و افزایش دستمزدها باعث افزایش سطح عمومی قیمتها میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تأثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی میتوان بهعنوان عامل سوم بروز تورم نام برد.
مدیرکل اقتصادی در خصوص اقدامهای بانک مرکزی در سال گذشته برای کنترل تورم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامهای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.
مهدیزاده در خصوص برنامه تثبیت اقتصادی گفت: بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی، تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابلپیشبینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد.
وی افزود: همچنین در حوزه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و برخورد با بانکهای ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد.
مدیرکل اقتصادی همچنین در خصوص برنامههای بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسان بازار، به عنوان پیشنیازهای کنترل تورم به شمار میروند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تأمین مالی غیرترمی تولید پیگیری شد.
وی هدفگذاری بانک مرکزی در حوزه تورم در سال جاری را کنترل تورم نقطهبهنقطه در کانال ۲۰ درصد برشمرد و بیان داشت: هدفگذاری ما برای تورم نقطهبهنقطه کانال ۲۰ درصد است. در حال حاضر تورم نقطهبهنقطه در کانال ۳۰ درصد است که اگر عوامل غیراقتصادی و ضربههای پیشبینینشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدفگذاری شده امکانپذیر است.
مهدیزاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی نیز اظهار داشت: بانک مرکزی از طریق اعلام سیاستها و برنامههای هدفگذاری شده و ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفافسازی در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاههای دیگر همچون دستگاههای دیپلماسی و بهبود روابط در کشورهای منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد.
هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳: ۲۳ درصد به علاوه مثبت و منفی ۲ درصد
مهدیزاده در خصوص کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد بود. در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی باهدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ نشان از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت.
وی یادآورشد: در رابطه با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. در نهایت با توجه به اقدامات بانک مرکزی و پیگیریهای مجدانه رئیسکل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید که حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاستهای هدفگذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد.
مهدیزاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال جاری اظهار داشت: برای سال جاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد بعلاوه مثبت و منفی ۲ درصد است.
کنترل ترازنامه بانکها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی
مهدیزاده در خصوص اقدامهای بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانکها افزود: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را شروع کرد و بهمرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانکها اعمال شد.
وی ادامه داد: پیش از این رشد یکسانی را برای همه بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی لحاظ میشد؛ ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانکها به لحاظ وضعیت ترازنامه بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانکها اعمال شد و بانکهایی که از وضعیت بهتری در شاخصهای بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد.
وی گفت: هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانکها ماهانه رصد میشود که این امر باعث شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه باقوت بیشتری پیگیری شود.
مدیرکل اقتصادی در خصوص میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها نیز بیان داشت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدفهای تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که تقریباً ۴۰ درصد بود، ۱۰ واحد درصد کاهش یابد.
وی افزود: عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد سیاست کنترل ترازنامه بانکها از موفقیت نسبی برخوردار بود.
مهدیزاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ گفت: بهتبع یکی از مؤلفههای اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیادهروی بانکها بهخصوص بانکهای ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن میزنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، است. از سال گذشته، حسب شرایط بانکها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانکها را ماهانه رصد میکند و اگر بانکها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آنها ابلاغ شده، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانکها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی میشوند.
تأمین مالی غیر تورمی بخش تولید با روشهای تأمین مالی زنجیرهای
مدیرکل اقتصادی در خصوص تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی یک شیوه تأمین مالی که اصطلاحاً در شبهبانکی زیر خط ترازنامه بانکها طبقهبندی میشوند را پیگیری میکند که اوراق گام یکی از این روشهاست. از سال ۱۴۰۱ روند روبهرشدی را در تأمین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تأمین مالی در دستور کار دارد.
مهدی زاده افزود: در سال ۱۴۰۲ بعضی از ابزارهای تأمین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمنماه محاسبه شده است تقریباً ۸۸۵ همت تأمین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته تقریباً هشتاد درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزی به مساله تأمین مالی به شکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تأمین مالی در چهارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تأمین باشد.
وی گفت: برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در قالب زنجیرههای تأمین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تأمین مالی است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط میتواند قابلافزایش باشد.
مدیرکل اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامههای بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی را چنین برشمرد: برای سال جاری بانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاههای تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بستههای تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاهها برای حمایت از بخش تولید طراحی شده است، پیگیری خواهد شد.
مهدیزاده در خصوص سیاست بانک مرکزی در خصوص تأمین مالی تصریح کرد: در سالهای قبل رویکردی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیتهای دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزشافزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد نقدینگی جعفر مهدی زاده بانک مرکزی برای کنترل کنترل ترازنامه کنترل رشد نقدینگی ترازنامه بانک ها انتظارات تورمی مدیرکل اقتصادی رشد نقدینگی نقدینگی در سال بانک مرکزی بانک مرکزی رشد ترازنامه سیاست کنترل سال ۱۴۰۲ تأمین مالی کنترل تورم سال گذشته دستگاه ها هدف گذاری سال ۱۴۰۱ برای سال سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۱۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آنها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهههای اخیر نشان میدهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ بهطوریکه هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروههای آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان میدهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکیها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.
بررسی سهم زیرگروههای اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد گروه خوراکیها و آشامیدنیها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند. در میان اقلام خوراکیها و آشامیدنیها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروههای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکیها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.
سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم
در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانههای مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص دادهاند.
از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
انتهای پیام